تُنذر سياسات حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، بعام صعب على ذوي الدخل المحدود في إيران، ومنها خفض قيمة العملة المخصصة لاستيراد السلع وإلغاء الحوافز المقدمة لمتلقي الدعم النقدي، واستبعاد المزيد من مستحقيه.

وتعتزم الحكومة، في مشروع موازنة عام 1404 (2024-2025)، خفض القيمة المخصصة لاستيراد السلع الأساسية من 15 مليار يورو إلى 12 مليار يورو، وزيادة سعر صرف هذه العملة من 28,500 تومان إلى 38,500 تومان.

وتشمل السلع الأساسية: المواد الغذائية، والأدوية، والمواد الأولية للأدوية، والمستلزمات الطبية، والحليب المجفف، والأعلاف الحيوانية، وغيرها. ويعني التغيير في مقدار وسعر صرف العملة المخصصة لهذه السلع زيادة أسعارها.

وهكذا، اتخذت حكومة مسعود بزشكيان اتجاهين لرفع أسعار السلع الأساسية: فمن جهة زادت سعر صرف العملة بنسبة 35 في المائة، ومن جهة أخرى خفضت القيمة بنسبة 20 في المائة. لذلك، في أفضل الأحوال، وحتى دون احتساب خفض قيمة العملة، من المتوقع أن تزيد أسعار هذه السلع بنسبة 35 في المائة تماشيًا مع زيادة سعر الصرف.

وتشكل تغييرات أسعار السلع الأساسية في سلة حساب التضخم للبنك المركزي ومركز الإحصاء وزنًا كبيرًا. ومع ذلك، توقعت الحكومة في مشروع الميزانية معدل تضخم يبلغ 30 في المائة فقط.

ولم يكن هذا الهجوم هو الوحيد للحكومة على قوت الفقراء؛ ففي السنوات الماضية، قدمت الحكومة حوافز لمتلقي الدعم النقدي؛ حيث تم منح مكافآت إضافية لمن استخدم القسائم الإلكترونية بدلاً من الدعم النقدي. لكن مشروع ميزانية (2024-2025) ألغى هذه الحوافز أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تحرك البنك المركزي لرفع سعر صرف العملة المخصصة للواردات (نيما) قد يظهر تأثيراته قبل حلول العام المقبل على مستوى معيشة الناس.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، حسين صمصامي، إلى أن زيادة سعر صرف العملة المخصصة للواردات قد ترفع، على سبيل المثال، سعر الدجاج من 85 ألف تومان للكيلوغرام حالياً إلى 140 ألف تومان.

وفي الوقت نفسه، بينما أثار التأخير في دفع الدعم النقدي بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي الجدل، أعلن وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، أحمد ميدري، أن الحكومة أصدرت لوائح جديدة لاستبعاد الأفراد الأغنياء من تلقي الدعم النقدي، وأن هذا الإجراء سيتم بشكل تدريجي، وبمراعاة الظروف الاجتماعية.