أفاد موقع "هرانا" الحقوقي، في تقريره الشهري الأخير حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران، بأن السلطات الإيرانية أعدمت 133 شخصًا على الأقل منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. ووفقًا للتقرير، فإن النظام الإيراني نفذ عمليات الإعدام بمعدل يزيد على 4 حالات يوميًا خلال هذا الشهر.

وفي تقرير نشر اليوم الخميس 21 نوفمبر، ذكر موقع "هرانا" أن القضاء الإيراني أصدر حكم الإعدام بحق 24 سجينا في نوفمبر، كما تم تأكيد حكم الإعدام بحق 7 آخرين.

وذكر التقرير أن من بين أبرز الأحداث المتعلقة بالإعدام هذا الشهر كان إصدار حكم الإعدام بحق كل من: ميلاد آرمون، وعلي رضا برمرز بورناك، وأمير محمد خوش ‌إقبال، وعلي رضا کفایي، ونوید نجاران، وحسين نعمتی، بالإضافة إلى 6 متهمين في قضية "مدينة إكباتان".

كما تم صدور حكم الإعدام بحق السجينة السياسية الكردية وریشه مرادي، ومحمد مهدي-س، من المعتقلين في الانتفاضة التي اندلعت عام 2022، كجزء من الأمثلة الأخرى الواردة في التقرير.

وقد حذرت "منظمة هيومان رايتس ووتش" في بيان لها أمس الأربعاء، من أن السلطات الإيرانية أصدرت "عددًا هائلًا من أحكام الإعدام الجديدة" في الأسابيع الأخيرة، حيث تم استهداف السجناء السياسيين والأقليات العرقية والأجانب بعقوبة الإعدام.

وصرحت ناهيد نقشبندي، الباحثة في المنظمة، بأن "السلطات الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام كأداة ترهيب، وتستهدف بشكل خاص الأقليات العرقية والمعارضين السياسيين بعد محاكمات جائرة".

وفي رسالة من السجينة السياسية مهناز طراح من سجن إيفين إلى غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، أشارت إلى أن وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام قد تسارعت بشكل "لا يصدق" في العام الأخير تحت إشراف القضاة الذين يعملون تحت قيادة إيجه إي.

وأكدت طراح أن النظام القضائي الإيراني جعل "حياة المواطنين جزءًا من سياسة الخروج من الأزمات"، مستنكرة "الأحكام غير العادلة، لا سيما تلك التي تخص الإعدام".

يشار إلى أن طراح، التي كتبت رسالتها للمحكومين في قضية "مدينة إكباتان"، دعت إيجه إي إلى "مراجعة حجم هذه الأحكام الظالمة، خصوصًا الإعدام، وتذكر أن حياة البشر لا يمكن استعادتها".

كما شبهت القمع الذي يمارسه النظام الإيراني ضد شعبه بأنظمة الديكتاتوريات التاريخية مثل النظام الاستاليني في الاتحاد السوفياتي وديكتاتورية هتلر في ألمانيا.

وفيما يتعلق بحراك السجينات السياسيات، فقد أبدين اعتراضهن على إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في ساحة سجن النساء في إيفين، وطالبن في رسالة جماعية في نوفمبر بإلغاء جميع أحكام الإعدام الصادرة بحق السجناء في سائر أنحاء إيران.

وناشدت السجينات الشعب الإيراني بأن لا يسمح بأن يصبح أي من المحكومين بالإعدام "ضحية لتسوية الحسابات السياسية للنظام الإيراني مع حركة الشعب من أجل الحرية والمساواة".

من جهته، دعا كل من أمير حسين مرادي وعلي يونسي، أمس الأربعاء، السجناء السياسيين من الطلاب المتميزين، إلى حملة للاحتجاج على الإعدامات، وناشدا الطلاب للانضمام إلى الحملة المناهضة لعقوبة الإعدام.

وكان "مركز حقوق الإنسان في إيران" قد ذكر في تقرير له يوم 3 نوفمبر أن إيران أعدمت في الشهر الماضي (أكتوبر) 166 شخصًا على الأقل، في وقت كان التصاعد في التوترات بين إيران وإسرائيل يتزايد، وسط الدعاية الحربية. وكانت هذه هي أعلى حصيلة للإعدامات في شهر واحد خلال عقدين من الزمن في إيران.

كما أشار التقرير إلى أنه في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، تم إعدام 651 شخصًا في إيران، فيما كشف تقرير آخر لموقع "هرانا" بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام عن أن 811 شخصًا على الأقل قد تم إعدامهم في إيران خلال الفترة من 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2024.